اعتباراً من مطلع العام 2018، سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة -الذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وقالت وزارة المالية السعودية في تدوينة عبر حسابها على موقع تويتر إن "المقابل المالي على العمالة الوافدة يُدفع من قبل الشركات القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية" وهو يتراوح ما بين 400 - 300 ريال في العام المقبل، ويبلغ المقابل المالي -الذي سيدفع للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص- 400 ريال شهرياً في 2018 ثم سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.