أشار تقرير اقتصادي متخصّص إلى ارتفاع رصيد إجمالي أدوات الدين العام في الكويت في نهاية شهر يونيو الماضي بما قيمته 77 مليون دينار كويتي ليصبح 2050 مليون دينار، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. وبيّن تقرير شركة (الشال) للاستشارات الاقتصادية أن أدوات الدين العام مكوّنة من سندات الخزانة الأطول أمداً برصيد 1925 مليون دينار وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار فيما بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% وبلغ لمدة سنتين 1.375% وبلغ لأكثر من سنتين 1.75% كما بنهاية مايو الماضي. وذكر ان معدل أسعار الفائدة على أذونات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر بلغ نحو 0.758% في نهاية ابريل الماضي "حيث تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.5% من إجمالي الدين العام ليكون بذلك إجمالي الدين العام المحلي 2050 مليون دينار أي ما نسبته 4.6% من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2011 المقدر بـ44.4 مليار دينار". وبين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك المحلية بلغ نحو 26.36 مليار دينار في يونيو الماضي أي ما يمثل نحو 56.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع طفيف بلغ نحو 365.6 مليون دينار عما كان عليه في مارس الماضي أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 1.4% في إشارة إلى استمرار تردد البنوك بمنح التسهيلات الائتمانية.