بعد التوقيع على الاتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أعلنت الحكومة الإتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة على معظم السلع والخدمات باعتبارها ضريبة عامة بنسبة 5%.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعت اتفاقية ضريبة القيمة المضافة لمواجهة انخفاض سعر البترول، ومحاولة لتنويع مصادر دخل حكومات دول المجلس. وتم توقيع الاتفاقية بعدما عمدت دول المجلس إلى التعاون بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها.
وقد بدأت الإمارت بخطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق اللائحة التنفيذية، وذلك ليبدأ التطبيق فعليا بداية من 1 يناير 2018.