نجحت المملكة العربية السعودية في تجميع 17 مليار ريال ( 4.5 مليار دولار ) من وراء أول طرح في عام 2017 لسندات إسلامية محلية، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصاد عربي لتجميع أموال تساعد في سد عجز في الميزانية في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأظهر بيان تم نشره على الموقع الالكتروني لوزارة المالية بأن الحكومة السعودية تلقت عروضا من مستثمرين تزيد قيمتها الاجمالية عن 51 مليار ريال، أي ثلاثة أضعاف حجم الصفقة.
وأضاف البيان أن المملكة باعت سندات بقيمة 12 مليار ريال تستحق في 2022، 2.9 مليار ريال مدتها 7 أعوام و2.1 مليار ريال من سندات مدتها 10 أعوام. ونقلت تقارير صحفية عن أناس مطلعين على عملية البيع، بعدما طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن الصكوك التي تقدر مدتها بـ 10 أعوام سُعِّرَت بـ 3.55 %، وسعرت صكوك الـ 7 أعوام بـ 3.25 % وصكوك الـ 5 أعوام سعرت بـ 2.95 %.
وذكرت التقارير أن تلك الصفقة جاءت بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتدابير التقشف التي ألقت بظلالها على اقتصاد المملكة. وكانت بيانات قد تم اعلانها في مايو الماضي قد أشارت لتكهنات حكومية بوجود عجز في الميزانية قدره 198 مليار ريال هذا العام، أو 7.7 % من الناتج الاقتصادي، رغم أنها تسير على ما يبدو نحو تحسين الأوضاع، بعدما تبين أن الفجوة المالية في الربع الأول من العام تقدر بـ 26.2 مليار ريال.