اقتصاد السوق هو الاقتصاد الحر أو الاقتصاد الرأسمالي، وهو النظام الاقتصادي لليبرالية، وجاءت فكرة الاقتصاد الحر من مبدأ عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية للسوق، واعطائه المجال لينظم نفسه.
وتعتمد فكرة الليبرالية على الحرية الفردية أي أن الفرد وُلد حراُ ولديه حرية التمتع بالقيام بأي نشاط اقتصادي مفيد له، وهي الناحية الإيجابية له، ولكن الناحية السلبية هو إنه من الممكن أن ينقلب على القواعد وقوانين الدولة.
نظام السوق الحر:
المبدأ الأساسي للسوق الحر هو أن الشخص له حرية التملك لوسائل الإنتاج والصناعة، ومن حقه التصرف والتمتع بأي نشاط اقتصادي مثل البيع والشراء والتسويق وذلك من دون قيود الدولة أو تدخلاتها، مع الخضوع بالطبع لتغييرات العرض والطلب في السوق، والالتزام بها، وتشمل كذلك حرية المنافسة الحرة، وتحرير الأسعار من دون قيود الاحتكار.
وعلى الرغم من اعتماد هذا النظام على الملكية الخاصة واحترام ملكية الفرد ذلك لا يعني عدم المتابعة من القطاع العام ووجوب الانصياع لدور الدولة والأنظمة الاقتصادية الخاصة بها، ويجب أن تتابع السوق والتجار وتحاسبهم عند خروجهم عن القانون.
اقتصاد السوق الجماعي:
هو نوع معين من النظام الاقتصادي اقترحه الألمانيان ألفريد أرماك ولويفنغايرهارت، وينص على وجود قدرة اقتصادية عالية الكفاءة توفر المنتجات، وتتجنب سلبيات المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد في تصنيع المنتجات بما يسمى الاحتكار، وذلك عن طريق تكوين نقابات عمال ولجنات مراقبة ومتابعة لتقليل العمليات التجارية التي تسيء للنظام الاجتماعي.
والغرض من هذا النظام تحقيق أعلى وأفضل مستوى من الحرية والراحة والتسويق، والحفاظ على المجتمع والعمالة، ويجب أن يكون تدخل الدولة سلمياً ومفيداُ، وذلك عن طريق دعم النشاط الاقتصادي، وسن القوانين والسياسات التي تضمن المنافسة الشريفة، مع وضع سياسات اقتصادية تحفظ حقوق العاملين والمواطنين.