تشارك وزارة دولة الإمارات العربية المتحدة المالية في وسائل الإعلام تفاصيل قانون الإفلاس الاتحادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أربعة سبتمبر.
يندرج قانون الإفلاس الاتحادي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم دبي.يعمل القانون الجديد على تحديد طرق مختلفة لتجنب حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وإعادة هيكلة مالية شاملة خارج نطاق المحكمة، وإجراءات إمكانية الحصول على قروض جديدة ولكن بشروط يحددها القانون.
وقالت الوزارة في بيان في وسائل الاعلام أن هناك عددا من العقوبات التي توجه نحو الأفراد الذين يتجاوزون القانون، بما في ذلك حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، فضلا عن غرامات تصل إلى المليون درهم. تم استعراض المسودة النهائية للقانون، والتي تعتبر إضافة مهمة إلى نظام التشريعات في الإمارات العربية المتحدة، من خلال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية. يحدد قانون الإفلاس إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تدعى "لجنة إعادة الهيكلة المالية".
يناقش مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة اتخاذ قرار بشأن عدد من الأعضاء والجهات التي ستمثل الجنة، وسيتولى إدارة قانون اللجنة وإجراءاتها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مسؤولة عن: الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة المالية خارج نطاق المحاكم، تعيين خبراء في مجال إعادة الهيكلة المالية، إنشاء سجل الكتروني عن الأفراد الصادر ضدهم حكم الإفلاس، إما عن طريق فرض قيود تفرض من قبل المحكمة أو بفقدان الأهلية وفقا لأحكام القانون.
كما أن الجنة مسؤولة عن تنظيم ورعاية المبادرات التي تؤدي إلى زيادة الوعي لدى الجمهور حول مواصفات وأهداف القانون، تقديم تقارير دورية عن الإنجازات، مما يشير إلى إدخال تعديلات على أي حكم من أحكام هذا القانون وتحديد أي رسوم متكبدة، وكذلك أي مهام أو ولايات أخرى ينص عليها قانون أو مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة.
وقد أدت هذه الجهود إلى تنفيذ قانون الإفلاس، والذي يتميزه عن غيره من القوانين على المستوى الإقليمي وكذلك في البلدان المتقدمة. تم تعيين القانون ليتناسب مع حالات الإفلاس المختلفة، وتحديد كل الأدوات القانونية لإعادة هيكلة أعمال المدين وفقا لأحكام وشروط محددة.
الشركات التي يشملها القانون تضم:
-الشركات التي تم تأسيسها بموجب قوانين الشركات التجارية، وتلك التي لم تنشأ بموجب قانون الشركات التجارية
-الشركات الشبه مملوكة أو المملوكة بالكامل من قبل الاتحاد أو الحكومة المحلية
-الشركات والمؤسسات القائمة في المناطق الحرة
-أي تاجر وشركة أهلية مرخصة
وأضاف الطاير: "نحن سعداء لاعتماد المسودة النهائية لقانون الإفلاس، لتشجيع رجال الأعمال الذين يبحثون عن بيئة استثمارية آمنة لتوجيه استثماراتهم في البلاد. وسوف يسهم قانون الإفلاس في دعم الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قانونها الاقتصادي والمالي والتشريعي سيرفع أيضا القدرة التنافسية لدولة الإمارات في التقارير الدولية، التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاقتصاد الوطني، والذي في المقابل يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الاقتصاد الوطني على مستوى العالمي".