سجلت تجارة دبي غير النفطية مع العالم الخارجي، نمواً نسبته 6.6% خلال الربع الأول من عام 2012، ببلوغها 298.1 مليار درهم، مقابل 279.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي.
من جهة، يؤكد استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية قوة الاقتصاد الإماراتي ومتانته، والنهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة بتنويع الأنشطة الاقتصادية.
تشمل هذه الإحصائيات التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية. كما أن إطلاق عدد من المشروعات في المجالات الاقتصادية والسياحية والإنشائية، إلى جانب توفر بنية تحتية حديثة، وخدمات متطورة وتسهيلات جمركية في الموانئ والمطارات، قد أسهم في نمو المبادلات التجارية لدبي مع العالم الخارجي.
من جهة أخرى تحرص جمارك دبي على التحسين المستمر للخدمات المقدمة للعملاء والمصدرين والمستوردين، وتطوير المزيد من أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها دبي على اعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وكذلك تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى ارتباطها بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من كبرى شركات الشحن والخطوط الملاحية البحرية والجوية العاملة في موانئ دبي ومطاراتها.
قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي: "إن النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية نتج في جانب كبير منه، عن تطوير أنظمة جمركية حديثة توفر لمؤسسات القطاع الخاص، وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، مجموعة كاملة من الخدمات".
يذكر أن التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للعملاء قد أسهم في احتلال الدولة مراتب متقدمة على مؤشرات التقارير الاقتصادية العالمية، خلال السنوات الأخيرة، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً، في مجال "تسهيل التجارة عبر الحدود" ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، كما احتلت المرتبة السادسة عشرة في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري في شهر مايو من العام الحالي، مقارنة بالمركز الـ28 الذي كانت عليه في عام 2011، واحتلت أيضاً المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، وفق تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعكس هذه الإنجازات العالمية للدولة، تضافر جهود جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك التسهيلات التجارية، حيث تشكل تجارة دبي الخارجية نسبة كبيرة من حجم المبادلات التجارية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي وبنسبة تقترب من 80%.
بلغت قيمة واردات دبي خلال الربع الأول من العام الحالي 175.2 مليار درهم، مقابل 166.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 5.4%، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير في الربع الأول من العام الحالي 122.9 مليار درهم، مقابل 113.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 8.5%.
وهذه المعدلات الإيجابية في حركة التجارة وما يواكبها من تطور مستمر في البنية التحتية والتشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، تشكل مقوّمات مهمة تعزز من فرصة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافة "إكسبو 2020" في دبي، مثلما نالت شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عام 2003، وغيرها من الاحداث العالمية الكبرى.