أعلن تقرير صادر عن مركز ديلويت الشرق الأوسط أن مجموع الأصول المالية الإسلامية السعودية تقدّر بحوالى 94 مليار دولار، تمثّل 26% من مجموع الأصول المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون و8.2% من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية.
وأشار التقرير الصادر إلى أنّ السعودية هي واحد من أهم المساهمين في قطاع التمويل الإسلامي، مع ما يقدّر بحوالى 94 مليار دولار من الأصول المالية الإسلامية. ولوحظ أن قطاع التمويل الإسلامي له أيضاً تأثير على المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف البلدان.
من جهة اخرى، شهدت السعودية إطلاق واحدة من أوائل وأهم المؤسّسات في قطاع التمويل الإسلامي، إذ تأسّس بنك التنمية الإسلامي في جدّة عام 1975 وهو مؤسّسة متعددة الأوجه لتمويل التنمية، وقد ساهمت حتى اليوم بأكثر من 200 مليون دولار من الدعم التقني لحوالى 70 مؤسّسة مالية إسلامية حول العالم. كما شهدت السعودية إنشاء مؤسّسات بارزة أخرى اضطلعت بدور هام في تقدّم التمويل الإسلامي، وتتضمّن هذه المسيرة تأسيس الرابطة الدولية للمصارف الإسلامية في عام 1977، التي تهدف إلى تشجيع وتسهيل التعاون بين المؤسسات الإسلامية الملتزمة بالشريعة، بالإضافة إلى المساهمة في توحيد مبادئ هذا القطاع على المستوى الدولي.
وقال التقرير إن في السعودية أربعة مصارف تجارية إسلامية هي مصرف الراجحي مع مجموع أصول تقدر بحوالى 58.8 مليار دولار؛ وبنك الجزيرة مع مجموع أصول يصل إلى 10.3 مليارات دولار؛ ومصرف الإنماء مع مجموع أصول يصل إلى 9.8 مليارات دولار؛ وبنك البلاد مع مجموع أصول يصل إلى 7.4 مليارات دولار.
وتمت الإشارة إلى أنه إلى جانب المصارف التجارية الإسلامية تطور قطاع التأمين التعاوني إلى حد كبير في المملكة في السنوات التسع الماضية، وتتضمّن البلاد حالياً أكثر من 30 شركة تأمين تعاونية مع مجموع أصول يفوق 7 مليارات دولار وأضخمها هي شركة التأمين التعاوني (التعاونية) مع مجموع أصول يصل إلى 1.9 مليار دولار.
أما سوق الصكوك في السعودية فيعتبر الثالث من حيث الحجم في العالم بعد ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، حيث وصل عدد الإصدارات إلى 25 مع مجموع يقارب 17.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2011. وجاء أضخم إصدار فردي للصكوك من الهيئة العامة للطيران المدني في يناير 2012 مع حجم إصدار وصل إلى 4 مليارات دولار.