قال الوزراء في السعودية إنهم وضعوا خططًا إصلاحية للحدّ من الاعتماد على النفط وتعزيز المداخيل في القطاع العام في الخمس سنوات المقبلة وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام.
وتسعى خطة التحول الوطنية التي تبنّتها السعودية إلى تعزيز المداخيل التي لا تعتمد على النفط لتصل إلى 141 مليار$ بحلول سنة 2020 وذلك من خلال خلق فرص عمل غير حكومية حسب ما قال الوزراء.
كما وتسعى هذه الخطة إلى تعزيز مستوى الخدمات وجودتها التي تقدمها الحكومة وذلك لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
تعتبر الخطة الإصلاحية هذه جزءا من مشروع إصلاحي طويل الأمد لسنة 2030 وهو مشروع أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان في شهر نيسان/أبريل.
وتعمل هذه الخطة على زيادة دين الحكومة من الناتج الصافي المحلي من 7.7% اليوم إلى 30% في المستقبل.
وتتوقع رؤية 2030 أن تأتي العائدات من غير النفط من ضرائب القيمة المضافة وصناعة المشروبات المحلّاة ومن التبغ ومن الأموال المفروضة على القطاع الخاص.
ستعمل الحكومة على الحدّ من قيمة الأجور العامة كجزء من الميزانية من 45% إلى 40% بحلول 2020 بالإضافة إلى الحدّ من إعانات المياه والكهرباء واقتطاع مبلغ 200 مليار ريال.
تم الكشف عن هذه الخطة يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في البرنامج السنوي "سيلفي" الذي يعرض خلال شهر الصوم، وفيه عرضت رؤية السعودية للمئة سنة القادمة، مع التشديد على منع النساء من القيادة.
بالإضافة إلى تشديد الرؤية على القطاع الخاص وتعزيز التوظيف والخصخصة.