منذ قيامها عام 1971 تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أنجح التجارب الاتحادية بالعالم العربي المعاصر، وذلك بسبب القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي تولى مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي عام 1966 ورئاسة الدولة الاتحادية عام 1971، وتحولت الإمارات السبعة التي كانت متفرقة وفقيرة إلى دولة واحدة تتمتع بالاستقرار والنجاح.
واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة المزج بين المهارات والخبرات التجارية المكتسبة من كونها مركز للتجارة البحرية وصناعة اللؤلؤ منذ القدم، وبين العائدات النفطية التي بدأت تتدفق منذ عام 1962 لخلق دولة رفاهية ذات اقتصاد متنوع، وأصبحت اليوم مركز إقليمي للصناعة والخدمات وذلك بفضل احتياطاتها من النفط، حيث هي الدولة الثالثة على العالم من حيث الاحتياطي النفطي والرابعة من حيث احتياطي الغاز.
المحتويات
- الازدهار الاقتصادي والسكان.
- خصائص اقتصاد الإمارات.
- النفط واقتصاد الإمارات.
- العمالة الوافدة واقتصاد الإمارات.
- اقتصاد الإمارات والسوق المحلي.
- الاقتصاد والموقع الجغرافي.
الازدهار الاقتصادي والسكان
مع الازدهار الاقتصادي والاجتماعي ظهرت زيادة مضطردة في عدد السكان، والذي ارتفع من 180 ألف نسمة عام 1968 إلى 2.8 مليون عام 1998، واجتذبت كذلك الكفاءات من انحاء الوطن العربي والدول الشقيقة للعمل بها.
خصائص اقتصاد الإمارات
- اتباع نظام اقتصادي حر.
- الاعتماد على النفط.
- الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
- ضيق السوق المحلي.
- الموقع الجغرافي.
النفط واقتصاد الإمارات
مثل الكثير من الدول النفطية يعتمد اقتصاد الامارات بصورة كبيرة على الريع النفطي حيث يشكل جزء كبير من إيرادات الدول لتغطية النفقات العامة، سواء الجارية أو الإنمائية، وقد مكنت هذه الإيرادات من الإنفاق المباشر على المشاريع الإنمائية والخدمية وبناء البنية التحتية للدولة، هذا غير الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والمشتريات وتقديم الدعم والتحويلات في مختلف المجالات.
ولكن الاعتماد على النفط له سلبيات هي
- النفط مورد ناضب وغير متجدد، لذلك يتحتم البحث عن موارد مختلفة للدخل للاعتماد عليها في المستقبل.
- إيرادات النفط تعتمد على الطلب في أسواق النفط العالمية وتقلبات الأسعار ما يؤدي إلى عدم استقرار في التدفق بهذه الإيرادات، وينعكس ذلك سلباً على الإنفاق الحكومي الكلي.
العمالة الوافدة واقتصاد الإمارات
يعتمد اقتصاد الإمارات على العمالة الوافدة لعدم توافر قوى عاملة لتنفيذ المشاريع الإنمائية، والإنتاجية والخدمية، وذلك لضمان استمرار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إليها الدولة.
وعلى الرغم من إيجابيات العمالة الوافدة ومساهمتها في التطور الوطني فالاعتماد عليها مؤشر سلبي حيث أخذت في التزايد لدرجة إنه أصبح الاستغناء عنها صعب للغاية من الناحية الاقتصادية لعدم توافر عمالة وطنية بديلة.
اقتصاد الامارات والسوق المحلي
تمتاز الإمارات بصغر حجم سوقها بسبب قلة عدد السكان الذين يبلغون 3 ملايين نسمة، بما فيه الوافدين، الأمر الذي يقلل من مدى التطور الاقتصادي، لذلك اعتماد الاقتصاد الوطني على سوق محلية ضيقة لا يتيح توسيع المشاريع الإنتاجية والخدمية بصورة كبيرة، لذلك الوسيلة الوحيدة للتغلب على هذه العقبة هو الاتجاه نحو التصدير.
الاقتصاد والموقع الجغرافي
تمتاز الإمارات بموقع جغرافي يمكنها من عقد العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج والدول العربية والآسيوية المحيطة بها، ما يؤهلها لخدمة أسواق هذه الدول بسرعة ويساعد ايضاً على نمو الصادرات الوطنية والإنتاجية والخدمية.