أشار تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إلى أن معدل النمو لإجمالي عائدات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة المالية 2011 قد بلغ 10% معتبرا أنها "نسبة جيدة"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. ورجح التقرير عودة النمو المبني على أجمالي الإيرادات وذلك بسبب استمرار القروض ما دون القيمة الاسمية وضعف نمو الودائع في المنطقة ككل. وأضاف ان مسائل الدين التي أدت إلى ارتفاع في المخصصات لم تصبح من الماضي بعد غير أن الطلب الخاص المتباطئ وازدياد القروض المتعثرة ما زالا يشكلان مصدر قلق في عام 2012 وما بعده. وفي ما يتعلق بالإقراض أشار التقرير إلى ان المصارف الخليجية لا تزال تبدي نموا بطيئا في حين وحدها المصارف في قطر وعمان تمكنت من الحفاظ على قروض من رقمين وعلى نمو في معدلات الودائع أما في سائر دول مجلس التعاون الخليجي فقد سجل مستوى عادي جديد من النمو المتوسط إلى المرتفع من رقم واحد.