تحاول المملكة العربية السعودية جاهدة تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد عن النفط فحسب. ويتصدر هذه المساعي الأمير محمد بن سلمان، ابن الثلاثين عاماً.
لا يزال الملك سلمان الحاكم، غير أن الأمير هو ابنه المفضل. أثبت هذا الأخير نفوذه يوم السبت الفائت عندما استبدل الوزير علي النعيمي، وهو عسكري منذ أكثر من 20 عاماً، بشخص يستطيع التحكم به مباشرة، وهو خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة أرامكو، شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية 2030 للسعودية الرامية إلى الابتعاد عن "إدمان" السعودية على النفط. غير أنها تثير القلق بين علماء الاقتصاد والمراقبين الاقتصاديين اذ ان الأمير محمد قد يكمل نفسه أكثر من طاقاته. فهو يملك النفوذ منذ أن تولى والده الحكم في يناير 2015. ولم يخش الأمير التقليل من سلطة الغير لتحقيق مبتغاه، لا سيما مع النعيمي. غير أن هذه الخطوة تعزل الدبلوماسيين السعوديين الضروريين لتحقيق الرؤية 2030 للسعودية. ومن دون الحرس القديم الذي طبق السياسة الاقتصادية السعودية لعقود، قد يواجه الأمير محمد كل الصعوبات بمفرده.
وفقاً لأحد كبراء المحللين في Wolfe Research، إن صغر سن الأمير محمد جعله يتخلص من بعض التقاليد السعودية القديمة القاضية باتخاذ القرارات بسرية اذ انه يعلن جهارة عن السياسات التي تجري دراستها أمام الصحف.
على الصعيد الاقتصادي، انخفضت أسعار النفط في يونيو 2014 لتبلغ حوالى 40 دولار. تشكل عائدات النفط 77% من إجمالي إيرادات السعودية. وبسبب الانخفاض الشديد في أسعار النفط، انخفضت العائدات بنسبة 23% عن السنة السابقة.
نتيجة لذلك، للمرة الثانية في أربعة أشهر قللت وكالة التصنيفات S&P التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، ما يعني أن اقتراض الموال سيكلف السعودية أكثر الآن.
والمقلق في الأمر هو أن الأمير محمد يحيط نفسه بأشخاص يعملون كما يملي عليهم من دون أخذ الآراء التكنوقراطية المحايدة بعين الاعتبار.
وإن لم تهدأ هذه الحرب، فستنفجر بوجه الرؤيا 2030.