حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثامن عالمياً في القائمة التي أصدرها صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم والمتوقعة للعام الحالي 2012 بنسبة نمو متوقعة تعادل 6%.
ويعتقد الصندوق أن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهراً بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط.
وبرغم الأداء الايجابي للاقتصاد السعودي يرى العديد من المراقبين والمحللين أن الاقتصاد المحلي يواجه العديد من التحديات الداخلية التي تتصدرها قضايا التوطين والتوظيف وخفض معدلات البطالة التي باتت تتنامى خلال العقدين الأخيرين وسبّبت قلقاً واسعاً مع زيادة العمالة الوافدة إلى ثمانية ملايين عامل.
وفقاً للمؤشرات العالمية، ستبلغ الفوائض المالية والتجارية 17% و27% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب، ما يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي الذي من المنتظر أن يتبوّأ مكانة عالية بين دول مجموعة العشرين.