قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إن بلاده تستعد لإقرار ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 % اعتبارا من أول شهر يناير عام 2018، مع إعفاء 150 منتجا غذائيا، صحيا وتعليميا من تلك الضريبة فيما هو قادم.
وأشار الطاير إلى أن قرار مجلس التعاون الخليجي المتعلق بتغطية الضرائب سوف يتم تفعيله عام 2018 لكن سيكون أمام البلدان حتى الأول من يناير عام 2019 لتفعيل الجزئية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الطاير خلال مؤتمر استضافته وزارة المالية في دبي :" هناك فترة من المرونة على مدار عام لتتخذ كل دولة استعداداتها اللازمة لتنفيذ تلك الجزئية". وأكد الوزير أنه كل دولة سيكون لديها قدرا من المرونة لكي تنفذ ضريبة القيمة المضافة خلال هذا الاطار الزمني.
وخلال العام الأول، يتوقع أن تدر الإمارات مبلغا قدره 12 مليار درهم من إيرادات الضرائب. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تقدم فيها المنطقة ضريبة مباشرة في محاولة لتعزيز الخزائن بالمنطقة والعمل على إنعاشها عقب الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي قبل بضعة أيام إن فرض ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج، حتى عند معدل منخفض من رقم واحد، قد يرفع الايرادات بما يعادل ما يصل إلى 2 % من الناتج المحلي الاجمالي.
هذا ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي لديها حد أدنى من نظم الضرائب ولا تفرض ضرائب على الدخل، رغم وجود بعض رسوم الضرائب التي من بينها الرسوم الخاصة بالطرق.