بالرغم من احتلال السعودية المركز الثاني بعد الإمارات بحجم مبيعات وصل إلى 520 مليون دولار أميركي في 2011 بحسب شركة فيزا المعنية ببطاقات الائتمان بعدد التعاملات في السعودية وقيمتها مقارنة بدول الخليج، ما زالت بعيدة عن المنافسة مع الدول الأخرى.
أوضحت دراسة أن 5 في المئة فقط من السيدات في السعودية يتسوقن عبر مواقع إلكترونية مقابل 95 في المئة من الرجال.
وفي تصريح ليزيد الطويل مستشار ومتخصص في أنظمة المعلومات أعلن أن السعودية ما زالت بحاجة إلى التوعية التقنية ودعم استخدامها لزيادة التعامل في التجارة الإلكترونية، فعلى الرغم من أن المؤشرات توضح أن الإنفاق على التقنية سيصل إلى أكثر من 30 مليار ريال سعودي هذا العام بعد أن كان 26 ملياراً في 2011، ما يزال المجتمع بحاجة إلى توجيه الإنفاق على التوعية التقنية لحث المجتمع على تقبل التقنيات الجديدة ومواكبتها.
يرى الطويل أن التجارة الإلكترونية تعمل على انخفاض التكاليف وأسعار السلع وهو ما يجعلها قادرة على جذب شريحة جديدة من العملاء لذا ستقبل المحال التجارية على التوجه للتجارة الإلكترونية على حساب التسوّق الاعتيادي لما لها من فائدة في تقليل التكاليف للإيجارات والإعلانات ورواتب العاملين، وبالتالي خفض الهامش الربحي على أسعار السلع والخدمات الأمر الذي سيقلل من أسعار السلع.
بهذه الطريقة، ستصبح الشركات قادرة على البيع طيلة أيام الأسبوع وخلال 24 ساعة في اليوم عبر موقعها الإلكتروني من دون الحاجة إلى دفع أجور إضافية للعاملين لتغطية أوقات إضافية. وبالتالي سترتفع الأرباح والمشاركة في ارتفاع الناتج المحلي الوطني والمشاركة في إنماء الاقتصادات الوطنية.
وفنّد الطويل في حديثه عوائق التسوّق الإلكتروني في السعودية إلى عاملين الأول هو ضعف البنية التحتية لمكملات التسوق الإلكتروني والثاني نابع من أصحاب المتاجر الإلكترونية نفسها.
من ناحية أخرى، لفت الطويل إلى أن التقنية قضت على هوس السيدات بالشراء لأن التسوّق يعد لدى النساء هواية وعادة أكثر منه حاجة إلى التسوّق ولذلك يكون التسوّق الفعلي متعة في التنقل بين المتاجر ولمس البضائع وتجربتها والإحساس بها ورؤية الجديد.