حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، إلى جانب المرتبة السابعة في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
وبدوره أهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبنّي سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين.
وبحسب نتائج التقرير، تقدمت دولة الإمارات وتفوّقت بمراتب على العديد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، والصين، وذلك نظراً لعدد من العوامل أبرزها جهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات، وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين، فضلاً عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.
وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: "تأتي هذه النتيجة لتعبّر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات، ولتشكل اعترافاً من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات الإدارية والمالية في الدولة". وأضاف سموه: "أصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة، وتمكنا من خلال اتباع أفضل الممارسات من العمل بكفاءة أكثر وبموارد أقل كلفة، مع الالتزام في الوقت نفسه برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق التنمية الاجتماعية".
وأظهر التقرير أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبران من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال. كما كان للحكومة الاتحادية تشريعات فعّالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.
ولفت التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للسياسة المالية الحكومية تمثلت في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013، حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام. كما كان لتأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشى مع الجهود التي تُبذل للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة.
وكانت دولة الإمارات قد حققت المركز السابع عالمياً في فئة الدول الأقل تبذيراً في الإنفاق الحكومي على مستوى العالم في عام 2010 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 139 دولة، بعدها حققت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية لعام 2011، حيث حظيت الدولة بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدّرت العديد من المؤشرات الفرعية للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية.
وقد بذلت وزارة المالية جهودا كبيرة في سبيل تحسين الاداء وتطوير النظم والإجراءات المالية مما ساهم في تحقيق الدولة المرتبة الاولى على مستوى دول العالم.