توقعت دراسة مصرفية أجراها بنك قطر الوطني، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1500 مليار دولار خلال عام 2013 مدعوماً بقطاع النفط والغاز، وسط توقعات بوصول متوسط سعر برميل النفط الخام الى نحو 108 دولارات للبرميل خلال عامي 2012-2013.
وتوقعت الدراسة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون إلى 4.6% خلال عامي 2012-2013، ليتفوق بذلك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.6%.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية لدول المجلس الست، وهي قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، بلغ 1400 مليار دولار في عام 2011، وهو ما يشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتوقع التقرير أن يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 4.3% متفوقاً بذلك على معدل نمو إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يبلغ 0.4% بسبب استقرار الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تقررها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتركيز الاستثمار على قطاع الغاز.
كذلك توقع أيضاً أن يصل متوسط معدل النمو في القطاعات غير البترولية إلى نحو 9% وذلك نتيجة لنمو القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الثقيلة في البتروكيماويات والأسمدة والمعادن في قطر والسعودية، فضلاً عن النمو في قطاع الإنشاء.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي الكبير نجح في جذب العمالة الأجنبية إلى المنطقة، ما نتج عنه ارتفاع معدلات النمو السكاني إلى نحو 3 أضعاف معدل النمو السكاني العالمي.
وتوقع أن يستمر هذا النهج ليصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليون نسمة في عام 2013.
وبالنظر إلى أن النفط والغاز هما المحركان الرئيسيان للاقتصاد في المنطقة، فإن التقرير قال إن "نحو 86% من إجمالي عائدات دول مجلس التعاون التي تُقدر بـ1200 مليار دولار خلال عامي 2012 و2013 ستأتي من القطاع النفطي، وهو ما يعزز التوقعات بإنفاق نحو 1000 مليار دولار على الاستثمارات لدعم الجوانب الاجتماعية ومشاريع تطوير الإدارة العامة والبنية التحتية".
ولفت التقرير الى أن قطاع النفط والغاز يهيمن على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ويمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمثل 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما أن قطاع الخدمات يمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل 39% فقط في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر تقرير بنك قطر الوطني أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك ما يقدر بـ36% من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم و22% من احتياطيات الغاز، أي ما يعادل 30% من احتياطيات النفط والغاز مجتمعة على مستوى العالم.
وأشار التقرير الى أن نصيب الفرد من إجمالي عائدات واحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الذي يقدر بحوالى 22 ألف دولار أميركي و32 ألف برميل مكافئ نفط على التوالي، يعتبر منخفضاً بسبب العدد الكبير من السكان في السعودية، حيث تشير الإحصاءات الى أنه باستثناء السعودية، سيرتفع نصيب الفرد من عائدات واحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون إلى 53 ألف دولار و91 ألف برميل مكافئ نفط.