حذر صندوق النقد الدولي من احتمال وصول 4 ملايين مهاجر إلى أوروبا في نهاية العام 2017. وقام الصندوق في توقعاته البحثية الجديدة بتعديل تقييماته ليخلص إلى أن 1.3 مليون شخص قد ينزحون إلى أوروبا كل عام في الفترة ما بين عامي 2015 و2017.
وأضاف الصندوق في دراسته الجديدة هذه أن هؤلاء اللاجئين الشرق أوسطيين يتوقع أن يدعموا النمو الاقتصادي الأوروبي على المدى الزمني القصير، لكن تأثيرهم على المدى البعيد أمر من شأنه أن يعتمد على الجهود التي يتم بذلها لادماجهم.
وقالت الدراسة التي من المنتظر أن يتم تقديمها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا خلال الأيام القليلة المقبلة :" تشير التجربة الدولية مع المهاجرين الاقتصاديين إلى انخفاض معدلات التوظيف والأجور بالنسبة إليهم مقارنة بالسكان الأصليين رغم تلاشي تلك الفروقات مع مرور الوقت، وهو أمر يجب الانتباه إليه".
وتابعت الدراسة: "تعكس عملية الاندماج البطيء للمهاجرين عدة عوامل منها الافتقار لمهارات اللغة والمؤهلات الوظيفية القابلة للتحويل والحواجز الخاصة بالبحث عن وظائف".
وجاءت تلك الدراسة في الوقت الذي تصارع فيه الحكومات بمختلف أنحاء القارة العجوز مع التداعيات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الخاصة باستقبال أعداد ضخمة من المهاجرين الذين يلوذون بالفرار من الصراعات في سوريا وغيرها من الأماكن.
ومن المعروف أن أكثر من مليون لاجئ قدموا إلى أوروبا العام الماضي طالبين اللجوء، ولم تتمكن الأجهزة الإدارية في الكثير من البلدان أن تتعامل مع هذا التدفق الكبير.
ومع هذا، أكد صندوق النقد الدولي أن التأثير الاقتصادي سوف يعتمد على المدى البعيد على سرعة اندماج اللاجئين في سوق العمل، واعترف الصندوق في دراسته الجديدة بتلك المخاوف العميقة القائمة من احتمال استحواذ المهاجرين على الوظائف المحلية، خاصة في تلك الفترة التي ترتفع فيها بالفعل المستويات الخاصة بالبطالة.