ازدادت أسعار مطاعم إمارة دبي، بنسبة 20 في المئة، أخيراً، بزعم ارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات وأجور العمالة. وأكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أنها تلقت شكاوى عدة من مستهلكين تفيد بتعمّد مطاعم تغيير قوائم الأسعار لديها، من خلال وضع ملصقات بالأسعار الجديدة على القديمة في قوائمها، وبصورة تثير شكوكاً حول الحصول على موافقات رسمية قبل الشروع في هذا التصرف.
فقد لوحظ في بعض المطاعم زيادة على قوائم الطعام لديها، بحيث ارتفع سعر الوجبة التي كانت تكلف 50 درهماً إلى 60، فيما زادت وجبات أخرى من 100 إلى 120 درهماً.
من جهته رأى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، أن إمكانية تطبيق زيادات على أسعار قوائم الطعام أمر مرتبط بالحصول على موافقات رسمية من وزارة الاقتصاد، أو من إدارات حماية المستهلك المعنية.
وأوضح: "إننا نمتلك آليات للتحقيق في الحالات والشكاوى، أبرزها طلب قوائم الأسعار وعقد مقارنات مباشرة بينها، في ظل اطلاعنا على المبررات التي يسوقها أصحاب المطاعم لطلب الحصول على الزيادات، وإذا ما تقدمت إلينا جهة أو مستهلك فرد بشكوى مماثلة، نستدعي إدارة المطعم للتحقيق في الأمر ومبرراته".
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت في وقت سابق أنها تطبق أنظمة محكمة لتغريم المخالفين الذين لم يحصلوا على موافقة رسمية منها على قرار الزيادة في أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن الغرامة المالية والإغلاق للمنشأة قد يكون مصير المخالفين.