تدفع السعودية بـ 28000 من المواطنين للعمل كسائقي أجرة، بحسب التقارير الإعلامية المحلية.
في هذا الإطار، تعمل وزارة العمل في المملكة على خطّة تقتضي إستبدال السائقين الأجانب بأولئك المحليين، مانحة إياهم راتباً شهرياً قيمته 5000 ريال سعودي، كما هناك خطط لتشجيع السائقين السعوديين الشباب لامتلاك سيارة ليموزين خاصّة بهم، ذلك أنّ السعودية تكتنف 43,000 سيارة ليموزين تملكها 1375 شركة.
هذا ويبلغ عدد السائقين السعوديين 15000 بينما الأجانب 28000، وهي المرّة الثانية التي تحاول فيها وزارة العمل صبغ هذا القطاع بالطابع السعودي بعد محاولة فاشلة في العام 2005.
وتعتبر العربية السعودية من عدّة بلدان عربية تحاول خلق فرص عمل إضافيّة للمواطنين في محاولة منها للحدّ من عمل الأجانب الذين إحتكروا القطاع والوظائف غير الحكومية لفترة طويلة ورفعوا من قيمة الحوالات الماليّة إلى بلادهم.
الجدير ذكره أنّ برنامج "نطاقات" للحكومة السعودية كان بمثابة آخر محاولة في هذا السياق لتشجيع توظيف المحليين من خلال إعطاء تعليمات للمؤسسات بتوظيف نسبة من المواطنين على حساب الأجانب.
وهناك خطوات أخرى لزيادة العاملين في القطاع الخاصّ، وتشمل إجراءات من ضمنها وضع المؤسسات أو العمال غير المنتجين على اللائحة السوداء، والاستثمار في القطاعات الأساسية كالسياحة.