صنّفت دبي ثانية عشر في بحث جديد قامت به مؤسسة نايت فرانك يظهر إيجارات المكاتب الأعلى قيمة.
فقد تبيّن أنّ إيجار متر مربّع واحد في السّنة يكلّف المرء 250 دولاراً، أي ضعفان ما يدفعه في الرياض، السعودية كما تظهر الأرقام.
وفي السنة الماضية وصلت كلفة إيجار المتر المربّع الواحد سنوياً للمكاتب الفخمة في العاصمة السعودية الرياض إلى 134 دولاراً، ما يجعلها في المرتبة 43 على اللائحة.
أمّ في بلدان أخرى في الخليج، فقد تراجعت أبو ظبي من المرتبة 13 في 2010 إلى 25 في السنة الماضية، مع متوسّط إيجارات 165.9 دولار للمتر المربّع الواحد في السنة، والحال نفسه بالنسبة للعاصمة القطرية التي تراجعت إلى أسفل القائمة العالمية من المرتبة 18 إلى 34، ووصلت قيمة الإيجارات 143.2 دولار للمتر المربع سنوياً.
وأظهر التقرير أنّ وسط هونغ كونغ تفوّق على وست أند في لندن، كموقع للإيجارات الأغلى في العام 2011، ويعود سبب وصول هونغ كونغ إلى القمّة النموّ السّريع في الإيجارات في النصف الأول من 2011، وفي حين هناك دلالات على وصول الإيجارات إلى الذروة في النصف الثاني من السنة، سجّلت معدّل 492.3 دولار لإيجارات الفئة الأولى في وسط هونغ كونغ، في الربع الرابع، بزيادة 28% في الأشهر الـ 12 الأخيرة.
ويأتي التباطؤ في نموّ الإيجارات الفخمة في لندن في نهاية 2011 بعدما سجّل القطاع إرتفاعاً بـ 31% في 2010.
وتراجعت طوكيو من المرتبة الثانية إلى الثالثة في ظلّ الضغط المتواصل للمستأجرين السّاعين إلى تخفيض تكاليف السّكن والإقامة.
وتمّ إنجاز لائحة العشرة الأولى بالتعاون مع أهمّ المراكز المالية في باريس وسنغافورة ولندن وجنيفا وسيدني، فضلاً عن مكتبين للأسواق الناشئة في موسكو وبرث، أوستراليا.
واتّضح بكين أنّها المتغيّر الأكبر في اللائحة، وقد ارتفعت 29 مركزاً لتبلغ المرتبة 19.
وشمل نموّ الإيجارات السريع في عام 2011 الأسواق الأميركية السّاخنة في سان فرنسيسكو ومانهاتن.
وفي تحليل لهذا القطاع، تحدّث كبير محللي الأبحاث الدولية ماتيو كولبورن، وصرّح ما يلي: " لا يزال مستخدمو المكاتب حذرين في أسواق عالميّة كثيرة، خاصّة أنّ هناك مخاوف بشأن قوّة الاقتصاد العالمي ومستقبل منطقة اليورو التي عادت إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة.
لقد تباطأت وتيرة نمو إيجارات المكاتب في أوروبا بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2011 خاصة في لندن وفرانكفورت.
أمّا المدن الأسيوية فتشهد أوضاعاً متباينة، وفي حين تحتفظ الصين بثقة عالية لوحظ تراجع ملحوظ في أواخر العام 2011 في الأسواق المعتمدة على الطلب من المؤسسات المالية العالمية كهونغ كونغ وسنغافورة.