تم الإعلان يوم الاثنين ، عن أن عدد الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قد ارتفع بنسبة 27 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012، ليصبح 4.343 رخصة سنوياً. هذا وقد سجل القطاع السياحي أعلى نسبة نمو.
استأثر قطاع السياحة والسفر بأعلى نسبة زيادة في عدد التراخيص محققاً نسبة قدرها 213 بالمئة بين شهري كانون الثاني وآذار مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
احتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية من ناحية سرعة النمو وذلك بنسبة 71 بالمئة، يليه القطاع التجاري والمهني بنسبة 26 بالمئة لكل منهما.
حققت التراخيص التجارية تقدماً بنسبة 74 بالمئة من إجمالي التراخيص الصادرة في الربع الأول من العام 2012، تليها التراخيص المهنية بنسبة 23 بالمئة، ثم التراخيص الصناعية بنسبة 2 بالمئة، وأخيراً التراخيص السياحية بنسبة 1 بالمئة.
يعلن السيد محمد شايل السعدي، الرئيس التنفيذي لقسم التسجيل التجاري والتراخيص التابع لدائرة التنمية في دبي: "إن مثل هذا النمو الهائل في النشاط التجاري عموماً، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين، ويستقطب عدداّ أكبر من الاستثمارات، ويطوّر القدرة التنافسية لاقتصاد دبي".
إن العدد الأجمالي للتراخيص التي تم تجديدها في الربع الأول من العام 2012 هو 25.382 رخصة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، في حين ارتفع عدد التراخيص التي تم تعديلها بنسبة 21 بالمئة.
هذا وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 17.565 اسماً، أي بزيادة قدرها 44 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.