ساهم اقتصاد الانترنت في المملكة العربية السعودية في دعم اقتصاد المملكة ككل من خلال تحقيق ناتج هائل وصل إلى 37 مليار ريال في العام 2010، ما يمثل 2,2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليضع المملكة في المركز رقم 13 ضمن قائمة مجموعة الدول العشرين.
ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى 107 مليار ريال بحلول عام 2016، ما يعادل 3,8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير جديد ضمن سلسلة إصدارات "عالم مترابط" لـ "ذا بوسطن كونسلتينج جروب". وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2016 سيبلغ حجم اقتصاد الانترنت الإجمالي في مجموعة الدول العشرين 4,2 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 5,3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2,3 تريليون دولار أمريكي، أو 4,1 % في عام 2010.
وأشار التقرير الصادر بعنوان: "فرصة تحقيق 4,2 تريليون دولار: اقتصاد الإنترنت في مجموعة الدول العشرين" أنه لو يعتبر الإنترنت قطاعاً في المملكة العربية السعودية، لكان أكبر من ضعف قطاع الخدمات الاستهلاكية.
ويعكس معدل نمو اقتصاد الإنترنت في المملكة العربية السعودية (19,5 %) مؤشرات إيجابية عند مقارنته مع الدول المتطورة الأخرى في مجموعة الدول العشرين، التي تنمو بمعدل وسطي قدره 17,8 %. وعلى صعيد معدلات النمو المتوقعة في دول أخرى، فهي كما يلي: 24,3 % في الأرجنتين و18,3 % في روسيا و15,6 % في المكسيك. وفي عام 2016، ستحتل المملكة العربية السعودية المركز رقم 10 في مجموعة الدول العشرين، مع توقعات بأن تسجل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 3,8 %.
وتبدو معدلات النمو هذه مثيرة للإعجاب بالمقارنة مع اقتصاد الإنترنت في أسواق مجموعة الدول العشرين المتطورة، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 8,1 % خلال عام 2016، على سبيل المثال تحقيق نسبة 10.9 % في المملكة المتحدة و7.8 % في ألمانيا. في عام 2010 ساهمت أسواق الدول المتقدمة بمنح نمو زخم بنسبة 76 بالمائة لاقتصاد الانترنت في دول مجموعة الدول العشرين، وبحلول عام 2016 سينخفض هذا الرقم إلى 66 %.
وتستند نتائج تقرير "فرصة تحقيق 4,2 تريليون دولار" إلى جهود ثلاث سنوات من الأبحاث التي أجرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب"، وهو التقرير الأكثر شمولاً في ما يتعلق بتأثير الإنترنت على الصعيد العالمي. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تختبر الأثر الاقتصادي للانترنت في الكثير من الاقتصادات العالمية - 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- وتسلط الضوء على كيفية اتساع نطاق تلك التأثيرات نتيجة للانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي عام 2010، بلغت الحصة الإجمالية لمعاملات الشراء والتسوق التي أجريت عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 2,9 % أو 3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 8,0 % أو 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016.
والجدير بالذكر أنه في عام 2010 استأثر الإنترنت بحصة إضافية بلغت 4,7 % من إجمالي تجارة البيع بالتجزئة والتي تم تحقيقها من خلال المستهلكين المتصلين بالإنترنت الذين قاموا بالبحث عن السلع عبر الإنترنت والشراء من المحلات الاعتيادية في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع 4,0 بالمائة للبرازيل و4,8 بالمائة لروسيا، و9,6 بالمائة للولايات المتحدة.
والمستهلك هو الرابح الأكبر من اقتصاد الإنترنت، وتظهر دراسة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" كيف أصبح الإنترنت ضرورة ملحة في الحياة اليومية نظراً لما يقدمه من منافع ذات صلة وثيقة بالمستهلك. ولدى سؤال بعض المستطلعين في مجموعة الدول العشرين عن مقدار ما سيدفع لهم مقابل تخليهم عن استخدام الإنترنت، أفادوا بأنه يبلغ وسطياً 1,430 دولار أمريكي سنوياً، أو 4،6 أضعاف ما يدفعونه للاتصال بالانترنت والاستفادة من تلك الخدمات.
ويسلط التقرير الضوء على دور الإنترنت في دفع عجلة نمو الشركات في جميع أسواق دول المجموعة العشرين، واعتماداً على الاستطلاع الأكثر شمولاً الذي أجرته "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، اشار التقرير إلى أن الشركات ذات الاعتماد الكبير على الانترنت، لاسيما في مجال المبيعات والتسويق والتواصل مع العملاء والموردين، قد حققت نمواً في العائدات أسرع بمعدل 22 نقطة % على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع نظيراتها ذات الاستخدام المنخفض أو المعدوم للانترنت.