.jpg)
توقع تقرير إقتصادي متخصص أن يسجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة 4.5′ في الفترة بين أعوام 2014 و2018، وأن يهبط في عام 2017-2018، مشيرا الى أن التحوط من هبوط محتمل لأسعار النفط يوجب توخي الحذر في مجالات الإنفاق الحكومي والإستثمار.
وذكر التقرير الذي أصدرته وحدة الإستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن قطاع الخدمات في الإمارات سيسجل نموا قويا، كما سيواصل قطاع السياحة النمو، بينما تستهدف الإمارات أسواقا جديدة وتقدم عروضا للمنتجات الجديدة.
وقال التقرير الصادر حديثا إن التوسع في شركات الطيران الإماراتية، من خلال شراء طائرات جديدة وفتح خطوط جوية جديدة، من شأنه مواصلة تعزيز السياحة.
ووقعت شركات الطيران الإماراتية في معرض دبي للطيران في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي صفقات”تتجاوز 10 مليارات دولار.
وواصلت أرباح البنوك الإماراتية النمو في النصف الأول من عام 2013، إلا أن إحتمال”تطبيق المزيد من السياسات لتشديد قواعد الإقراض لا تزال تمثل تحديا لنمو القطاع المصرفي في القسم الأول من فترة التوقعات بين عامي 2014”و2018′.
وإرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 4.4′ في عام 2012، من 3.9′ في عام 2011، بفضل زيادة إنتاج النفط ونمو أقوى في قطاع الخدمات.
وقال التقرير إن الإمارات تواصل الإفادة من النظرة إليها على أنها الملاذ الآمن في المنطقة، ما يساهم في تدفق الإستثمارات اليها.
ويرى واضعو التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة في أبوظبي ودبي سيساعد على إستدامة نمو القطاعات غير النفطية في عام 2014، من خلال دعم قطاع البناء والتشييد، كما أن نمو الخدمات سيشهد إزدهارا، مدفوعا بإتجاهات الإستهلاك الخاص والديناميكيات القوية في قطاعات التجارة والنقل والسياحة.
وسيتم تعزيز النمو من خلال زيادة النشاط غير النفطي طوال الفترة المتوقعة بين عامي 2014 و2018، فضلا عن تحقيق المزيد من المكاسب في إنتاج النفط بعد الإستثمار في زيادة القدرات الإنتاجية.
ومع ذلك، وتحوطاً من إنخفاض الأسعار، يتوقع التقرير أن تتبع الإمارات وتيرة معتدلة في زيادة إنتاج النفط الخام، ليصل إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في عام 2017-2018′.
وتوقع التقرير أن يواصل التضخم في الإمارات إتجاهه الصعودي خلال عام 2014 ولكن بوتيرة معتدلة، ليبلغ في المتوسط 2.5′ بسبب إرتفاع أسعار المساكن أساساً.
وسيدفع الطلب المحلي القوي الضغوط التضخمية خلال فترة التوقعات، إضافة إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية غير النفطية في العالم في عام 2017-2018.
ويقول التقرير إن الحكومة الإماراتية ستحافظ على الدعم الذي تقدمه لأسعار كثير من السلع والخدمات، بسبب المخاوف من الإضطرابات، ولكن ضبط الإنفاق يستتبع تقليص بعض الدعم في النصف الثاني من فترة التوقعات. ومن المرجح أن يبقى معدل التضخم الرسمي قابلاً للتحكم في الفترة التي يغطيها التقرير، ليبلغ في المتوسط 3.2′ سنويا.
يمكنك قراءة المزيد
ماينور تخطط لمنتجعات وفنادق في الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان
توقّع بنموّ قطاع السياحة في دبي والإمارات
الاقتصاد تطلق دليل الإمارات للاستيراد والتصدير وآخر حول أبرز 500 شركة مصدرة خلال 2014
نمو أعلى من المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال هذا العام
67 % من المقيمين في الإمارات العربية لم يخططوا لتقاعدهم