توقع عقاريون استمرار موجة الركود الحالية التي تضرب سوق العقار السعودية نحو خمس سنوات مقبلة على الأقل، ويعود ذلك إلى سببين الأول دخول الدولة بقوة في مشاريع الإسكان وتخصيص وزارة تتولى بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
أما السبب الثاني فيكمن برأي هؤلاء في وصول أسعار العقارات والأراضي إلى مرحلة التشبع بحيث أصبحت الأسعار مبالغاً فيها لدرجة غير معقولة ووصلت لنحو 1500 بالمائة في بعض الأحيان، ووصف هؤلاء انخفاض الأسعار لنحو 20 بالمائة حالياً بأنه مجرد بداية لموجة الهبوط الكبير في الأسعار".
وتعاني السعودية من أزمة إسكان متفاقمة. فوفقا لدراسة حديثة فإن 78 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المائة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي.
أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله وفي مارس/آذار 2011، منحاً بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وصف رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات بالغرفة التجارية في جدة عبدالله الأحمري حالة الركود التي طالت سوق العقار سواء بمدينة جدة أو أي من مدن المملكة بالحالة الصحية والطبيعية كونها دورة اقتصادية استمرت لمدة 5 سنوات وتشبعت فيها الأسعار لدرجة لم يتمكن معها صغار المستثمرين أو المستهدفين الشراء واتجهوا إلى صناديق الأسهم مرة أخرى لعدم قدرتهم على شراء أراض بأسعار خرافية على حد وصفه.
وذكر أنه من ضمن العوامل التي أدت للركود خاصة في مدينة جدة هو النهج الذي انتهجته أمانة جدة مؤخراً وذراعها الأيمن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بعمل وحدات سكنية تتلاءم مع دخول المواطنين من ذوي الدخل المحدود وساهمت أسعار هذه الوحدات والتي حددت ما بين 210 آلاف ريال و420 ألف ريال في توجه الشركات الوطنية المطورة والعامة للدولة والعقاريين لتطوير الأراضي وبيعها وهو ما يساهم في القضاء على حاجة المواطنين الماسة للسكن وحلها خلال العشر سنوات القادمة.
بالإضافة إلى جدة، تعد كل من مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق تقدر بنحو 400 مليار دولار على البنية التحتية.