.jpg)
قد يكون الاقتصاد العالمي في المراحل المبكرة الآن للتعرّض لأزمة كبرى أخرى، وها هو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يتعرض للعاصفة من جديد.
وبينما يحاول المجلس أن يخرج من تلك السياسة التي تُعرف بالتخفيف الكمي، وهي سياسة غير مسبوقة متعلقة بعمليات شراء كبرى لأصول بعيدة المدى، وجدت العديد من الاقتصاديات الناشئة التي تحلق على ارتفاع عالٍ نفسها ذات فجأة في أزمة.
ويؤكد المجلس أنه بريء مما يحدث حالياً، وهو نفس الموقف الذي التزمه عقب الأزمة الكبرى التي حدثت عامي 2008 و2009، حين قال إن تجهيزاته النقدية المفرطة لا علاقة لها بفقاقيع الممتلكات والائتمان التي دفعت العالم تقريباً للهاوية.
وكان العجز الكبير الذي كان حاصلاً في الحساب الجاري للولايات المتحدة منتصف عام 2000 تحذيراً صارخاً من التشوّهات التي نجمت عن التحوّل لاقتصاد يعتمد على الأصول في وقت كانت تتكون فيه الفقاقيع الخطرة في الأسواق الخاصة بالائتمان والأصول.
وتحت قيادة بين بيرنانكي، وسابقه آلان غرينسبان، تغاضى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن فقاقيع الائتمان والأصول، وتعامل معها على أنها مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.
ورأت تقارير صحافية أن استراتيجة الخروج من التخفيف الكمي، إذا امتلك المجلس الشجاعة اللازمة لبدئها، سوف تفعل ما يزيد بقليل عن إعادة توجيه سيولة الفائض من الأسواق النامية ذات العوائد المرتفعة إلى الأسواق الرئيسية مرة أخرى.
وفي الوقت الذي يلمح فيه الآن المجلس للمرحلة الأولى من إستراتيجية الخروج، بدأت تتفاعل الأسواق المالية بالفعل مع توقعات خاصة بانخفاض توفير النقود وحدوث زيادات نهائية بأسعار الفائدة في دول العالم المتقدّم. والمشكلة حالياً هي أن الاقتصادات النامية تشعر بكامل قوة لحظة الحساب الخاصة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يمكنك قراءة المزيد
هل تمشي دبي باتجاه أزمة جديدة ؟
أزمة في الجزائر بسبب زيارة ريال مدريد
الكويت تتجه لبناء مدن سكنية بعد تفاقم أزمة الإسكان
تحذيرات من تفشي أزمة غذائية في منطقة الخليج العربي
محللون يتوقعون انحسار تأثير أزمة منطقة اليورو على السوق السعودية