.jpg)
كشف استطلاع أجرته مؤسسة غلوبال ايكونوميك كنديشنز بين أعضاء رابطة المحاسبين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين عن ارتفاع ثقة رجال أعمال العالم باقتصاد الإمارات، وقالوا إن الشركات تعيد استثمار عائداتها مما يوضح نموّ الحركة في البلاد في الربع الثاني من العام الجاري.
ويُعدّ الاستطلاع الأكبر من نوعه الذي يجري بين المحاسبين ورجال الأعمال في العالم ويقيس آراء المحاسبين من رابطة المحاسبين المعتمدين والمحاسبين الإداريين.
وقال المشاركون في الاستطلاع إن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات دفعت بثقة المحاسبين ورجال الأعمال إلى إقامة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وقال 40% من المشاركين إن هناك تفاؤلاً بشأن مستقبل الشركات، مقابل 33% فقط في الاستطلاع الذي أجري في الربع الأول من العام. وقال 18% فقط من المشاركين إنهم فقدوا الثقة. وقال إيمانويل شيزاس المحلل في غلوبال ايكونوميك كنديشنز الذي أعد نتائج الاستطلاع إنه يوضح أعلى معدلات التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي والإقليمي وأكبر تحسن يحدث في نتائجه منذ ثلاث سنوات. وأضاف ان الشركات في الإمارات تعكس تلك الثقة وهي تمر حالياً بظروف مالية جيدة بفعل توافر رأس المال الاستثماري في الأشهر الاثني عشر الماضية وكمية النقد التحفيزية التي تم الدفع بها على مستوى العالم.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن دبي شهدت ارتفاعاً في القيم العقارية، ما دعا صندوق النقد الدولي إلى الإشارة في تقريره عن مشاوراته مع الإمارات الذي صدر أخيراً، إلى أن سوق دبي العقاري حقق زيادة بنسبة 16% هذا العام حتى شهر أبريل.
وأضافت الصحيفة أن شركة الاستشارات العقارية «سي بي ريتشارد إليس» رسمت صورة أكثر وردية، عندما قالت في تقرير نشرته أخيراً عن الربع الثاني، إن الإيجارات ارتفعت بأكثر من 30% خلال عام. كما أن قطاع المكاتب شهد صعوداً هو الآخر.
وأكدت الصحيفة الأميركية أن حكومة دبي التقطت الإشارة من تعافي القطاع العقاري، مطلقة عدة مشاريع جديدة ضخمة كان أكبرها حتى الآن مدينة محمد بن راشد، وهو مخطط مترامي الأطراف يحتضنه وسط مدينة دبي الذي صُمّم ليضمّ في جنباته أكبر مركز للتسوّق، تحفّه متنزّهات ضخمة، وكثير من الفنادق.
ومضت قائلة: إن صندوق النقد الدولي دعا إلى الحكمة وإلى رفع رسوم الصفقات العقارية، ما سيوفر للدولة دخلاً هي بحاجة إليه، لتعزيز وضعها المالي، مع توفير إجراء يقصد به تهدئة السوق. ولا تتجاوز الرسوم الآن 2%.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في حكومة دبي أبلغوا صندوق النقد الدولي بأن المشاريع الضخمة التي ستبنى، ستقام بصورة تدريجية، وعلى المديين المتوسط والبعيد. وهذا ما أيّده الصندوق، موصياً بإشراف قوي على أولويات التطوير والإقراض.