كشف المتحدثون في "الملتقى السنوي الثاني للمناطق الاقتصادية الحرة في منطقة الشرق الأوسط"، أن الإمارات تتصدر البلدان العربية من حيث نسبة النمو بالزيادة في عدد الشركات من جانب وعدد المناطق الاقتصادية الحرة فيها التي تصل 30 منطقة حرة إضافة إلى 9 أخرى لا تزال قيد التخطيط والدراسة.
وتأتي دبي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد المناطق الحرة، حيث توجد في الإمارة 20 منطقة حرة قائمة و9 مناطق أخرى قيد التخطيط.
وأكد المشاركون أن توفير الضمانات القانونية الكافية للمشروعات، وتطوير أنظمة وقوانين الاستثمار، بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا ومواجهة المشاكل والصعوبات، إلى جانب تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في تلك المناطق، تعد حالياً من العوامل الجاذبة للاستثمارات وركناً أساسياً يسهم في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تعكس بيانات تجارة المناطق الحرة الدور الاقتصادي الذي تقوم به تلك المناطق في خدمة الاقتصاد والتجارة العالمية.
وللمناطق الحرة دور كبير في اقتصاديات الدول، حيث تسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وذلك من خلال دورها الحيوي في تسهيل حركة انتقال الاستثمارات.