أدرجت وزارة الإسكان السعودية 36 مدينة في المملكة ضمن باكورة مشاريعها التنموية لبناء نحو 20 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي 2012 (1432 ــ 1433) وهي القنفذة، الخرمة، خيبر، العلا، الدوادمي، الزلفي، بريدة، عنيزة، الرس، الشماسية، البكيرية، الجواء، النبهانية، البدائع، المذنب، تبوك، وأملج.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
شملت المدن أيضاً رفحاء، عرعر، سكاكا، القريات، طريف، قرية أبوحجر، أبوعريش، بيش، صبيا، صامطة، ضاحية الملك عبد الله، حائل، الشنان، نجران، قرية ناوان، الخبر، حفر الباطن، الأفلاج، والأحساء.
واحتلت مدينة تبوك الأعلى عدداً في بناء الوحدات السكنية بـ 3604 وحدات، تليها مدينة حائل بـ 1552 وحدة سكنية، فيما حلت محافظة الدوادمي ثالثاً ببناء 1236 وحدة سكنية، في حين شمل بناء الوحدات السكنية قريتي أبوحجر، حيث سيتم فيها بناء 149 وحدة سكنية، فيما ستبنى في ناوان 115 وحدة سكنية أخرى.
كما و أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الإسكان عزمها تشييد 11 مشروعاً كبيراً في ست مناطق تتوزع على مدن الرياض، عسير، مكة، المدينة، تبوك، والشرقية، بينما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على تنفيذ 26 مشروعاً و22 مشروعاً آخر تحت إجراءات الطرح لدى الوزارة، فيما تدرس تصاميم سبعة مشاريع، ليبلغ إجمالي المشاريع آنفة الذكر 66 مشروعاً.
وجاءت المنطقة الشرقية (الخبر، الظهران، الدمام) في المرتبة الأولى في تنفيذ المشاريع الكبرى بأربعة مشروعات، تليها الرياض ومكة بمشروعين كبيرين لكل منهما، فيما تأتي مدن عسير وتبوك والمدينة المنورة بمشروع واحد لكل منها ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع الكبرى 11 مشروعا سيتم تنفيذها تباعا حسب الخطة التي أعدتها وزارة الإسكان.
وتؤكد وزارة الإسكان ضرورة تنفيذ مشاريع الإسكان بما يتوافق مع المعايير التخطيطية المعدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تشتمل على تكامل المخطط مع المخططات المجاورة ومخطط المدينة، ملاءمة التخطيط لطبوغرافية الموقع، توزيع استعمالات الأراضي لتحقيق أكبر قدر من الخصوصية على مستوى الحي والوحدة السكنية، تشجيع حركة المشاة في الحي السكني في أماكن آمنة وممتعة، التقليل من المرور العابر للسيارات، وصول السيارات إلى جميع قطع الأراضي، وتوفير المواقف اللازمة للسيارات وفقاً للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام.
ويأتي تنفيذ الوحدات السكنية، وفقاً للدعم الذي قدمته الحكومة لقطاع الإسكان، والذي جاءت في ضوئه القرارات الملكية ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق السعودية، تخصيص مبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وقرار رفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، وذلك في الوقت الذي توقع فيه عقاريون في وقت مضى أن تنتهي أزمة المساكن في السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتؤكد دراسة حديثة بأن 78 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المائة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي.