في الوقت الذي يواجه فيه السوق العقاري في الإمارات بعض التحديات المتمثلة في زيادة العرض على حساب الطلب، تظل هناك فرصة كبيرة للتفاؤل.
فبحسب توقعات المدير التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية "جونز لانغ لاسال" أيان روبرتسون، فإن "التعافي في القطاع سيتحقق ابتداءً من عام 2014 حيث سينطلق عدد من مشروعات البنية التحتية هذا العام، كما نتوقع استفادة القطاع العقاري في دبي وأبو ظبي من النشاط الاقتصادي المتنامي بين الإمارات وشرق آسيا وخاصة الصين وكوريا الجنوبية بالاضافة الى دول الصحراء الكبرى في أفريقيا وأستراليا".
وأظهر تقرير الربع الرابع لعام 2012 الصادر عن "جونز لانغ لاسال" إشارات على تحسن القطاع وتعافيه وذلك في إمارتي أبو ظبي ودبي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومحالّ تجارة التجزئة والفنادق بفضل حزمة التحفيزات والقروض التي قدّمها البنك المركزي الإماراتي الرامية للسيطرة على تقلبات السوق.
وكما يشير التقرير فإن من المتوقع للاستدامة في عام 2013 أن تستأثر بالاهتمام الأكبر في الإمارات والمنطقة استمراراً لنهج العام الماضي، مع تميز أبو ظبي تحديداً في هذا المجال، وبحسب هذه التقارير فإن المطوّرين بدأوا يتجهون بقوة نحو مفاهيم الاستدامة والبناء الاخضر بهدف تحقيق الارباح وتقليص التكاليف حيث أشارت نتائج التدقيق إلى أنه يمكن للبنايات أن تقلص الطاقة المستخدمة فيها بنسبة 20% من خلال التصميم الجيد واستخدام المواد المستدامة.