كلّف النجم تامر حسني مستشاره القانوني محمود سرحان بمتابعة البلاغ المقدّم ضدّ زوجته المطربة المغربية بسمة بوسيل، من المنتج مصطفى مرسي، بسبب عدم إلتزامها بالعقد المُبرم بينهما عام 2009، بعد أن إنتهت من مشاركتها في برنامج المحاكاة الفني "ستار أكاديمي".
والمشكلة الحقيقية التي حرّكت تامر لا تتعلّق بدعوى مصطفى مرسي فحسب، بل بأنّ بسمة وقّعت عقداً مع مرسي في الوقت الذي كانت متعاقدةً فيهأيضاً مع شركة "عالم الفن" للمنتج محسن جابر، وهو ما تسبّب في أزمةٍ بين تامر وجابر، إنتهت بتسامح الأخير في حقوقه المادية والمعنوية بعدم طرح الالبوم الذي سجّلته بسمة ومنعه، لرغبته في إعتزالها.
وإذا ثبُتَ توقيع بسمة على عقدين مع شركتين مختلفتين ستكون معرّضةً للسجن، وقد طالب مرسي بدفع 2 مليون درهم كشرطٍ جزائي وفقاً لشروط العقد الذي إتّفقا عليه سابقاً، والذي أقرّت فيه بسمة بتولّي مصطفى مرسي إنتاج أولى ألبوماتها.
و قال مرسي أنّ بسمة إختفت بعد توقيع العقد، ثمّ أعلنت زواجها من تامر حسني، وهو ما أصابه بالدهشة لأنّها لم تتواصل معه أو تحاول التفاهم معه حول العقد، خصوصاً وأنّه كان يوفّر لها جميع السبل لتحضيرها لأوّل ألبوم لها، على حدّ قوله.