أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أهمية بث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الشائعات، محذرة من خطورة نشر الشائعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
ووفقًا للمحامي زايد الشامسي رئيس الجمعية فأن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، إذ نصت المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي على أن "يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام".
كما أكد الشامسي إلى أن المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على معاقبة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف الشامسي أنه يعاقب كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة الأولى، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت، أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع "الشائعة" بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظنًا منهم في صحتها، ودائمًا ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة.