أصدرت محكمة في أبو ظبي حكمًا بتغريم شاب عربي مبلغ 31 ألف درهم، وذلك بسبب تعديه على خصوصية أحد الأشخاص ونشره صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.
وكانت محكمة النقض في أبوظبي قد قضت بتغريم الشاب مبلغ 10 آلاف درهم بتهمة التعدي على الخصوصية، بالإضافة إلى منح الشاكي 21 ألف درهم كتعويض مؤقت له.
وكان المحكوم عليه قد استأنف الحكم في وقت سابق، حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالرسوم، وحين لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم أقام عليه الطعن، والتمس قبول الطعن.
وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين، ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه بريء من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين رفضه موضوعًا.
وأوضحت المحكمة أن الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصة، وهو ما يولد الحق في حماية الخصوصية ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة سواء بوسيلة سمعية أو صوتية إلا برضاه الصحيح والسابق على ارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد.