أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون نيابي يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في زيادة الرسوم. وينص المقترح على أنه «لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى».
وأكّدت في السياق ذاته تحقق الهدف من المقترح بقانون، «إذ إن قانون الميزانية المشار إليه هو قانون عام وأحكامه مكملة، ومن ثم فإن أي قانون منظم لرسم معين، هو قانون خاص بالنسبة إليه، وتقضي القاعدة الأصولية في تفسير التشريعات أن النص الخاص يقيّد النص العام في حكمه ولو كان سابقًا عليه، وبالتالي تكون الأولوية للنص الخاص بالرسم».
ويهدف القانون إلى «تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها لرفع المعاناة عن المواطنين؛ لكونهم يحصلون على دخل ثابت لا يطرأ عليه أي زيادة، ويدفعون أموالاً تحت مسمى الرسوم، مما يثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية».