طلبت مواطنة إماراتية الطلاق من زوجها بعد أن أعلنت أنه هجرها وأولادها، ولم يوفر لها مسكناً.
غير أن محكمة الاحوال الشخصية رفضت تطليق الزوجة وقضت بالزام الزوج بدفع 6000 درهم نفقة لزوجته، التي تحتضن ثلاثة أطفال.
وكانت الزوجة المواطنة لجأت الى قسم التوجيه والاصلاح الاسري، بهدف الحصول على الطلاق لعدم انفاق زوجها عليها، وعلى أطفالها، وهجره فراش الزوجية منذ أشهر، وفي هذه الاثناء رفع الزوج دعوى أمام محكمة الاحوال الشخصية يطالب بإلزام زوجته بيت الطاعة.
من جهتها، خاطبت المحكمة قسم التوجيه والاصلاح الاسري بمعاينة مسكن الزوجية، للتأكد من وجود مسكن متوافر للزوجة والاطفال، وأرسل القسم لجنة لفحص المنزل، وأكد تقريرها أن منزل المواطن يحتوي على جميع الاحتياجات المنزلية.
وقررت اللجنة أن منزل الزوج، غير مشغول بسكان آخرين، وأنه يصلح أن يكون منزل الزوجية، ولا يوجد ما يمنع من اسكان الزوجة واطفالها في المنزل نفسه.
من جهته، قال دفاع الزوج، المحامي رمزي العجوز، إن المواطنة لم تقدم دليلاً على أن زوجها هجرها وترك بيت الزوجية، وإن الرسائل النصية مع ضرتها الأولى أثبتت أنها أرسلت رسائل نصية تقول إنها كانت حاملاً من زوجها، وإن الحمل لم يتم بسبب مشكلات طبية وصحية، ما يعني أنها كانت على علاقة كاملة مع الزوج، ولم تشهد العلاقة أي هجر من قبل الزوج.