السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات قد يساعد المملكة على جني أرباح تتخطى أرباح بيع أسهم شركة أرامكو السعودية، فوفقا لتقارير بلومبيرج الاقتصادية، فإن الخطوة التي طبقت بداية من يوم الأحد الماضي من الممكن أن تضيف ما لا يقل عن 90 مليار دولار لدخل الدولة بحلول عام 2030، مع فوائد ستمتد لما بعد هذا التاريخ، بينما تبلغ قيمة بيع 5% من أسهم شركة السعودية للنفط – في أفضل التقديرات- 100 مليار دولار.
أنهت السعودية موقفها بكونها آخر دول العالم التي تمنع النساء من القيادة، وبدأت بضع سيدات بالقيادة في شوارع العاصمة قبل أيام، بينما قاد البعض الآخر قوافل سيارات حول أحياء الرياض احتفالا بإنهاء حظر القيادة، فالقرار سيسمح للنساء بالعمل دون تحمل تكلفة سيارات الأجرة أو تعيين سائق.
وكان إنهاء الحظر من أكبر الإصلاحات ذات التأثير المجتمعي التي طبقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كما أنه جزء رئيسي في خطته لتغيير اتجاه اعتماد الاقتصاد على النفط. لذا قال زياد داوود، كبير المحللين الاقتصاديين بالشرق الأوسط لشركة بلومبيرج الاقتصادية، إن مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل تعتبر ضعيفة، ف20% من نساء السعودية ناشطات اقتصاديا، حتى أن الدولة تأخرت خلف نظيراتها من دول الخليج في هذا الأمر حيث وصلت مشاركة النساء فيهن بسوق العمل ل42% في عام 2016.
وينتظر أن يصل عدد المشاركات في سوق العمل إلى 70 ألف بإضافة 1% من المشاركات السعوديات في كل عام، وهذه المشاركة الواسعة من النساء يتوقع أن تدعم النمو الاقتصادي بنسبة 0.9% سنويا، وفقا لنسبة الشريحة التي ستختار العمل إما بدوام كامل أو دوام جزئي.