أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) صدور القرار التنفيذي رقم 3/2015 الذي يتضمن تفاصيل الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع بيوت العطلات في الإمارة، وبدوره يوفر المزيد من الشفافية والسلامة وكذلك يضمن توحيد معايير الجودة في السوق لتعزيز قدرة هذا القطاع على استقطاب الضيوف وأصحاب الوحدات العقارية والمشغلين والمطورين.
وتأتي هذه الخطوة في مرحلة تعتزم فيها دبي زيادة العروض في قطاع الضيافة وتعزيز تنوعها بما يتماشى مع رؤيتها لاستقطاب 20 مليون زائر سنوياً للإمارة بحلول العام 2020.
وتتضمن الأنظمة الجديدة التي تهدف إلى ضمان انسجام فئة بيوت العطلات مع الإرشادات التنظيمية لباقي مكونات القطاع السياحي من فنادق وشقق فندقية عالمية المستوى، تفاصيل حول معايير محددة ينبغي على أصحاب الوحدات العقارية الالتزام بها للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لتأجير منشآتهم كبيوت للعطلات، ومنها معايير الجودة ووسائل الراحة والصحة والسلامة ومتطلبات التأمين وميثاق السلوك والاندماج في المجتمع.
ويلزم القرار أصحاب الوحدات العقارية باستخدام مشغل مرخص من قبل سياحة دبي لتأجير بيوتهم، بحيث يتولى المشغلون مسؤولية ضمان تلبية البيوت لجميع المتطلبات التنظيمية وسياسات إدارة الشكاوى وتمتعها بما يكفي من وسائل الراحة وخدمات الصيانة وخدمات الضيافة التي يتم توضيحها بعناية للزوار.
كما تتناول الأنظمة الجديدة تفاصيل المتطلبات الخاصة التي يجب على المشغلين الالتزام بها من أجل الحصول على تراخيصهم وتعزيز ثقة السوق بهذا القطاع من خلال إدارة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية.
وستقوم سياحة دبي بزيارات تفتيشية دورية للبيوت المرخصة، التي يتم تصنيفها على أنها عادية أو فاخرة بناء على المقومات التي تتمتع بها، وذلك لضمان الحفاظ على معايير الجودة وإصدار غرامات بحق الذين لا يلتزمون بالمتطلبات التنظيمية.
وفي تعليقه على ذلك، قال خالد بن طوق، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف في دائرة السياحة والتسويق التجاري: "يهدف قرار تنظيم قطاع بيوت العطلات في دبي إلى توسيع نطاق خيارات الإقامة المتاحة للزوار في جميع أنحاء المدينة وتأكيد الالتزام بمستويات الجودة العالية التي تتميز بها دبي، وتمكين الزوار من حجز الشقق السكنية والفلل عبر مشغلين مرخصين وهم على ثقة تامة بأن تصنيف هذه العقارات تم وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الوحدات العقارية للاستفادة من خبرات المشغلين المؤجرين للوحدات وقدراتهم التسويقية".