كشفت مؤسسة فيزا العالمية، للمدفوعات الإلكترونية، عن تعاونها مع الحكومة المصرية لوضع رؤية التحول الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، وشراكة استراتيجية مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، لدفع جهود الشمول المالي ودعم نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يرسي دعائم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأكد بيان للمؤسسة مشاركتها في ورشة عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستعقد في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في حضور المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطبقًا لتقديرات فيزا، ستساهم التجارة عبر الإنترنت بنحو 6 مليارات دولار في الاقتصاد المصري بحلول عام 2017.
وقال ستيفن كيهو، نائب رئيس فيزا للشمول المالي، إن مؤسسة فيزا تدعم عملية إعداد وتطبيق رؤية المبادرة الوطنية للمدفوعات الإلكترونية الحكومية، وهو ما يتضمن استراتيجية تفصيلية وخطة عمل ورعاية ودعم ورش عمل لتنمية قدرات الضالعين في تنفيذ المبادرة ومناقشة الموضوعات التي يتم تحديدها من خلال التعاون المشترك.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضًا تعزيز التجارة الإلكترونية في مصر من خلال تعزيز الشراكات مع البنوك وتوفير حلول مبتكرة لدعم البنية التحتية الخاصة بقبول المدفوعات الإلكترونية في مصر.