ستتناول قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية الموضوعات المتعلقة بإدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، وستقوم أيضاً بالتركيز على سبل تحسين إدارة الحركة الجوية وأثر ذلك على إيجاد منافذ إضافية في المدارج، إضافة إلى الفوائد الأخرى المحتملة من خلال تحقيق توفير كبير في الوقود والوقت والمكاسب التي تعود على البيئة بشكل عام.
النمو الاقتصادي
وسيقوم قادة قطاع الطيران بتسليط الضوء على حقيقة أن قدرة إدارة الحركة الجوية في المنطقة ستبدأ بتقييد النمو الاقتصادي المستمر، خاصة إذا لم يتم إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المتعلقة بازدحام المجال الجوي والقدرات الاستيعابية للمطارات.
وكانت صناعة الطيران الإقليمية شهدت نمواً استثنائياً، اذ قامت شركات الطيران الرئيسية الثلاث في منطقة الخليج، وهي الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، بالتقدم بطلبات لشراء أعداد كبيرة من الطائرات من أجل تلبية خططها التوسعية وتجديد أساطيلها. ومن الأهمية بمكان الإشارة أيضاً إلى أن هذه الشركات تستجيب بشكل تعاوني لتحسين سلامة الحركة الجوية والأمن والكفاءة وتأمين فرص النمو الاقتصادي.
400 مليون مسافر
ومن المتوقع أن تتعامل الدول في مجلس التعاون الخليجي مع أكثر من 400 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2020. ومن المتوقع أيضاً أن تشهد شركات الطيران في الشرق الأوسط نمواً في حركة المسافرين بنسبة تصل إلى 5.8 في المئة سنويًا حتى العام 2025، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 4.6 بالمئة. وستحمل شركات الطيران العربية البالغ عددها 31 شركة والتي تنتمي إلى عضوية المنظمة العربية للنقل الجوي 299.6 مليون مسافر في العام 2026. وسيكون ما يقرب من 50 في المئة من المجال الجوي محجوزاً للاستخدامات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يخلق ضغطاً إضافياً على الممرات الجوية، في الوقت الذي يزيد فيه عدد الطائرات التي تحلق في أجواء المنطقة.
نظام إقليمي واحد
وكانت الأطراف ذات الصلة بهذه الصناعة توجهت بنداء لاتباع نظام إقليمي واحد لإدارة الحركة الجوية في المنطقة، على غرار نظام "يورو كنترول" EUROCONTROL الموجود في أوروبا، ليتم تطبيقه أولاً في منطقة الخليج، على أن يجري توسعته لتطبيقه في دول الشرق الأوسط الأخرى في مرحلة لاحقة. وأسهم نظام "يورو كنترول" في تطوير مفهوم الاستخدام المرن للمجال الجوي، خاصة بعد أن اشتمل على حوار وثيق بين الدول الشريكة في المجال الجوي المدني والعسكري، والذي يمتد عبر الحدود الدولية.
ومع ذلك، فإن مبادرة الاتحاد الأوروبي للأجواء الأوروبية الموحدة التي تم إطلاقها في العام 1999، أدت إلى زيادة التنظيم دون زيادة متساوية في الكفاءة. وينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تتعلم الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية، فضلاً عن البرامج العالمية المتخصصة في تحديث المجال الجوي. وستتيح قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية الفرصة أمام قادة الصناعة لمناقشة الحلول الممكنة وتحليل تأثير الازدحام على النمو الاقتصادي.
الشراكة
وستعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية "كانسو" اجتماعها الأول خلال العام الجاري 2015 في دبي إلى جانب قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية. وستوفر منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية "كانسو" الدعم لهذا الحدث كشريك استراتيجي من أجل تسليط الضوء على أهمية الشراكة من أجل تحقيق أهداف الصناعة. ويمثل تحويل أداء في حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط أولوية رئيسية بالنسبة إلى هذه المنظمة وأعضائها.
وتم إقرار هذه القمة رسمياً من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمثل هدف القمة في كيفية جعل صناعة الطيران أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وستقوم الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أيضاً باستضافة اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة الطيران المدني الدولي لتعزيز إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، والذي سيقام بالتزامن مع قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية.