إنتشرت العشرات من التغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر خلال الشهر الماضي التي يقذف فيها المغردون إعلاميون وحتى دعاة أطراف عامة دون تحديد أسماء معينة متهمينهم بالفسق والفجور، مثل إتهام أحد الإعلاميين للسعوديات المسافرات لدبي بأنهم يمارسن هناك أكثر من السياحة، فيما قذف داعية اللبراليات وأتهمهن بممارسات غير أخلاقية.
وإعتبر إعلاميون وعلماء دين السلطات أن غياب التشريعات الصارمة جعلت البعض من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتمادي لحد القذف العلني، وطالبوا بتفعيل القوانين بشكل يشمل الجميع قبل أن تتضاعف المشكلة لدرجة لا يمكن السيطرة عليها وتتجاوز مستوى القذف، كما ذكر موقع العربية.نت.
صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية عبد الرحمن الهزاع، أن عقوبة التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك وتويتر" تصل وفق القانون المعمول به في السعودية إلى غرامة بمبلغ 500 ألف ريال أي قرابة 134000 دولار
وأكد الهزاع أن الإعلام الإلكتروني يعامل في القانون السعودي معاملة الصحف، وأضاف أن الوزارة لم تسجل حالة سحب لتراخيص الصحف الإلكترونية منذ البدء بهذه التراخيص، فقط أوقفت بعض الصحف لفترات معينة، وذلك لتجاوزاتها للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في لائحة النشر الإلكتروني.
أما للقاذفين، فسيقيم الإدعاء العام بدعوة على هؤلاء إذا عرفت أسماؤهم وأماكنهم، وسيمثلوا أمامه ويحوّلوا للقضاء .