حظيت المملكة العربية السعودية بالمركز الخامس عالمياً في قائمة الجهات المصدرة للديون السيادية الأفضل من حيث الجدارة الائتمانية، وفقاً لتقرير صادر عن "سي أم أيه داتا فيجن"، وذلك في تأكيد جديد لقدرة الاقتصاد السعودي على التفوق على المستوى الاقتصادي العالمي.
وتقدمت المملكة في التصنيف الجديد مع نهاية 2012 بعدما حلت في المرتبة التاسعة عالميا بنفس التصنيف في نهاية 2011 في دلالة تشير إلى أن المؤسسات المالية العالمية تنظر للمملكة على أنها من أكثر الدول أماناً من المنظور الاستثماري.
كما يمثل التصنيف الجديد للمملكة بأنها من أقل خمس دول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية.