قالت مصادر مطلعة بدولة الكويت إن شغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي لا تخضع لنظم ولوائح مجلس الخدمة المدنية وعددها 28 جهة حكومية، لابد أن يتحقق وفق معايير جديدة معدلة.
وأرجعت المصادر في تصريحات صحفية الهدف من ذلك إلى ضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
ويجب تعديل نسب المعايير الحالية لقبول المتقدمين المتوافر فيهم الشروط من أصحاب التخصصات المطلوبة بصفة عامة، وفيما يتعلق بالنسبة المقررة للمقابلة الشخصية بصفة خاصة، وفقًا للمصادر.
واقترحت المصادر الكويتية أن يتم تخفيض النسب إلى 10 بالمئة فقط من النسبة الكلية المخصصة للقبول في الوظيفة.
وطالبت المصادر أيضا بأن يكون للتقدير العام لصاحب الشهادة العلمية نسبة مقدرة تشكل تميزا جذريا بين المتقدمين.
وقالت مصادر أخرى، إنه يتم حاليًا دراسة تخفيض النسبة المقررة لاجتياز المقابلة الشخصية لتصبح بالفعل 10 بالمئة فقط من مجموع المعايير الأخرى، مؤكدة أن بعض الجهات ستطبق ذلك.
وأشارت التقارير الكويتية إلى وجود قضايا آخرى يدرس إعادة النظر فيها، والتي منها إيضاح النسب المخصصة لمعايير القبول أمام المتقدمين، بحيث تتم إحاطتهم بها قبل إجراء المقابلات بوقت كاف.
وأكدت بعض المصادر أنه حتى الآن لم يدرس إخضاع هذه الجهات لضوابط ومعايير ديوان الخدمة المدنية.