بما أن الحكومة السعودية تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط لتمويل النفقات، فإن نسب ضرائبها هي من بين أدنى النسب في العالم، ويرى المستثمرون الأجانب في المملكة بيئة مواتية جدًا لأغراض الضريبة.
وفقاً لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال 2010، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الحادية عشرة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما يصنف المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة السابعة في ما يتعلق بسهولة دفع الضرائب.
الضرائب الأساسية في المملكة هي ضريبة الدخل والضريبة المستقطعة عند المنبع والزكاة، التي تعتبر ضريبة إسلامية مفروضة على الثروة.
وفي ما يتعلق بالضريبة المستقطعة عند المنبع، المادة 68 من قانون الضريبة تقول ان أي مقيم (بما في ذلك كيانات الشركات، بصرف النظر عمّا إذا كان يدفع الضرائب وما إذا كانت هذه المدفوعات تعتبر معفاة من الضرائب بالنسبة الى المكلف) في المملكة العربية السعودية يقوم بسداد دفعة لشخص أو كينونة غير مقيمة يجب أن يدفع ضرائب تتراوح ما بين 5-20 في المائة من الدفعة.
أنواع الضرائب
تضم أنواع المدفوعات ما يلي من المدفوعات بالتفصيل من النسبة المئوية.
- الإيجارات وتذاكر الطيران والشحن الجوي والشحن البحري وخدمات الاتصالات الدولية: 5 في المائة.
- الأتعاب الأدبية: 15 في المائة.
- رسوم الإدارة: 20 في المائة.
على سبيل المثال، إذا كان كيان مكلف بدفع الضرائب يملك سفينة وهناك اتفاق مع شركة غير مقيمة لإدارة هذه السفينة، فإن رسوم الإدارة هذه تخضع لضريبة بنسبة 20 في المائة.
يجب على الجهة المكلفة بدفع الضرائب التسجيل لدى مصلحة الزكاة والدخل قبل تسديد الدفعة الأولى من الضرائب. بعد ذلك، يجب على الكيان سداد الضرائب لصالح مصلحة الزكاة والدخل في غضون الأيام الـ10 الأولى من شهر تسديد المبلغ الخاضغ للضريبة. على سبيل المثال، إذا تم دفع المبلغ للمستفيد في 1 سبتمبر 2012، يجب أن يتم سداد الضريبة إلى مصلحة الزكاة والدخل في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2012.
إذا لم يقم الشخص المكلف بدفع مبلغ الضريبة المطلوبة لمصلحة الزكاة والدخل والضرائب في الوقت المناسب، فسيخضع لغرامات تأخير بواقع 1 في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوماً من التأخير، ابتداءً من تاريخ استحقاق الضريبة.
مرجع:
https://www.maaal.com/