أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (36) لسنة 2018 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وتناولت التعديلات التي صدرت في بداية عام 2018 زيادة رواتب موظفي الحكومة وإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإضافة بنود جديدة منها ما يتعلق بجميع أنواع الترقيات وآخر بنظام الانضباط الوظيفي وتعديل آلية صرف بدل السكن.
وتناولت التعديلات الجديدة الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلًا من التقييم السابق، وإقرار إجازة الأبوة، وإضافة مادة جديدة تخص الإعارة والأستعارة.
وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن تعديلات اللائحة التنفيذية جاءت وفقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة للموارد البشرية، وبذل كل الطاقات والإمكانات للارتقاء بها، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري والاجتماعي ما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي.
وأضاف أن أهم التعديلات التي تميز اللائحة التنفيذية الجديدة تتمثل في تعديل جدول الرواتب في بداية 2018 والذي جاء بناء على مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي الهيئات الحكومية.
وتم تعديل جداول الرواتب لجميع أنظمة التعيين في هذه اللائحة، وصياغة اللائحة التنفيذية في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين.
وتم إضافة بند جديد في كل أنواع الترقيات لتحديد مدة البقاء في الدرجة الوظيفية ست سنوات للتمكن من الحصول على ترقية وظيفية جديدة.