تبعًأ لقرار مجلس الوزراء قم (107) بتاريخ 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم (م/18) بتاريخ 5/5/1421هـ بشخصيته الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، وبسبب رؤية واضحة للهدف السعودي الاستراتيجي الذي يشكل الوصول إليه تحديًا غير مسبوقًا، سيتم توطين الوظائف في القطاع الخاص، ليأتي إنشاءه كواحد من آليات التفاعل للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والتدريب من الشباب الوطني من الجنسين.
ليكون هؤلاء الشباب في مستوى قبول هذا التحدي ويتم تحقيق الوصول إلى الهدف الاستراتيجي، الذي سيعود على البلاد بالفوائد الكبيرة بالتأكيد سواء من الناحية الاجتماعية أو الأمنية أو الاقتصادية وذلك بتمكين الشاب السعودي من امتلاك المعرفة والمهارة اللازمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص ما سينتج عنه آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وتهدف الخدمة لمساعدة طالب العمل على التحقق من بيانات دعمه لو كان مدعومًا بصورة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويمكن الاستعلام عن ذلك باستخدام رقم الهوية فقط.