من المتوقع ارتفاع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في عام 2012 بنسبة 6% ليصل إلى 450 مليار دولار، مقارنة بـ389 مليار دولار في عام 2011.
وستذهب هذه النفقات إلى قطاع الخدمات العامة من سكن وتعليم وصحة وطرق ومواصلات وبنية تحتية وغيرها، أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10%، لتصل إلى 600 مليار دولار في عام 2012.
وإقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة سيتيح إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت موازناتها السنوية لعام 2012 بناءً على تقديرات حُدِّد بموجبها سعر برميل النفط ما بين 70 و80 دولاراً تقريباً، فيما تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر البرميل لهذا العام سيبلغ 110 دولارات.