اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لدبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي بالإمارة للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات 56.8 مليار درهم.
وحافظت حكومة دبي على حجم موازنة للعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المنتهي 2018، التي كانت أكبر موازنة في تاريخ الإمارة.
وشملت موازنة العام المالي 2019 تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية، تنفيذا لتوجيهات حاكم دبي، بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال حول العالم.
وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة بنحو 51 مليار درهم، بزيادة 1.2% عن العام المالي 2018، وتأتي هذه الزيادة بعد مجموعة من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة بأي رسم 3 سنوات.