السعودية هي أفضل دول الشرق الأوسط في سوق العمل، وفق ما بينته دراسة جديدة نشرتها وورلد بانك.
احتلت المملكة الخليجية أكبر منتج للنفط في العالم المرتبة الثانية والعشرين في قائمة سوق العمل 2013، متفوقة على جارتها الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة السادسة والعشرين. أما من بقية دول التعاون الخليجي ففي المركز الأربعين أتت قطر لتتبعها البحرين في المركز الثاني والأربعين وعمان في المركز السابع والأربعين ثم الكويت في المركز الثاني والثمانين.
أما عالمياً فضمت القائمة سينغافورة تليها هونغ كونغ ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث.
احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً فيما يتعلق بفرض الضرائب، والمرتبة التاسعة عشرة في حماية المستثمر، والمرتبة الثانية عشرة في حقوق الملكية والكهرباء. أما فيما يخص افتتاح الأعمال فلم تبلي المملكة بلاء حسناً إذ احتلت المرتبة الثامنة والسبعين، وفي مجال تنفيذ العقود نالت المركز المئة والرابع والعشرين, والمركز السابع بعد المئة في حل مشاكل الإفلاس.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 6 % العام الجاري. وهي دراسة أجراها آلاف المحامين والمسؤولين الحكوميين والمستشارين رفعت من الإصلاحات التي أجرتها بلدان الشرق الأوسط في السنة الماضية بهدف الحد من معوقات سوق العمل. تبيَّن أن 27 % من اقتصاد المنطقة قد خضع لإصلاحات بالرغم من تأثيرات واضطرابات الربيع العربي.
تضمَّن التقرير إصلاحات أجرتها الإمارات المتحدة فيما يخص مستلزمات افتتاح الشركات الجديدة، وتطبيق نظام الكتروني لدفع الضرائب، وتقليص الوقت اللازم لتمديد الكهرباء.
كما أشار إلى سعي عمان لضمان حقوق المستقرضين في التحقق من بياناتهم الائتمانية الشخصية.
قال أوغستو لوبيز كلاروس مدير ودليل ومحلل عالمي من مجموعة وورلد بانك: " طرحت التغييرات التي حدثت في المنطقة فرصاً متجددة للحكومات لتطوير البناء الحكومي ورفع مستوى الشفافية لتحسين بيئة العمل التنظيمية. إن الانتقال إلى نظام شفاف راشد بقواعد مناصرة للعمل، من شأنه أن يخلق ازدهاراً اقتصادياً عادلاً ونمواً مهنياً مطرداً "هذا وقد حملت جمهورية افريقيا الوسطى لقب أسوأ بلد في العالم في سوق العمل.