قام سليمان عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية السعودي، بإطلاق نظام "موارد الحكومي" الجديد، كخطوة أولى نحو منظومة الحكومة الإلكترونية.
وقالت الوزارة إنها ستشهد في النصف الثاني من عام 2019، تحولها إلى التعامل الإلكتروني، كما أنها ستستغني عن التعاملات الورقية.
وذكر الحمدان في تصريحات صحفية، أن مفهوم "الحكومة الإلكترونية" كان مطلبًا أساسيًا خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وتهدف البرامج الإلكترونية إلى رفع الجودة على كل المستويات الحكومية وتسهيل العمل واختصار الوقت وتوفير الخدمة للجميع.
وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن هذا النظام الجديد يستهدف توحيد طرق أداء الأعمال وتعريف قواعد تنفيذ العمل ولوائح الخدمة المدنية لضمان خفض الأخطاء البشرية.
كما أنه سيساعد في رفع جودة المعلومات وضمان استمرارية وتنفيذ الأعمال اليومية، بالإضافة الى رفع جودة وجاهزية النسخة الأولى من نظام موارد لتتناسب مع التطور اليومي في الأعمال.
أيضا سيساهم في تقليل الأخطاء ورفع جودة التقارير، وضمان التكامل وفق أحدث الممارسات التقنية بين نظام الموارد والأنظمة الداخلية للوزارة ورفع وتحسين جودة إجراءات العمل.