قام مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، بإصدار قرارًا يقتضي بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وأشار المجلس السعودي في بيان له، إلى أن هذه التعديلات الجديدة تنص على استبعاد أربعة أنشطة خدمية من قائمة الخدمات الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي
وقالت صحف سعودية إن الخدمات المستبعدة من قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي اشتملت على كل من خدمات التخديم، وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
وقال مجلس الوزراء السعودي إنه موافق على استفادة البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر.